تعرف على مقومات التجارة الإلكترونية لغير السعوديين حيث يعتبر مجال التجارة الالكترونية من أهم المجالات نجاحاً بالمملكة العربية السعودية وعلى مستوى الوطن العربي .
فهرس المقالة
التجارة الإلكترونية لغير السعوديين
التجارة الإلكترونية أصبحت الآن من أهم أنواع التجارة والاستثمار في العالم كله ، لكن لا بد من وجود بعض الشروط التي يجب توافرها عند القيام بهذه التجارة . حيث يجب فتح سجل تجاري إلكتروني ، ولكن إذا كنت كذلك شخص غير سعودي ، أي شخص أجنبي ، يجب أن تكون هناك بعض الشروط التي يتم من خلالها فتح سجل تجاري إلكتروني للأجانب . حتى تتم ممارسة التجارة ، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.
بالتأكيد الحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط أو استثمار داخل السعودية يمكن أن يجد بعض الشروط لذلك.
لكنها قد تختلف بالنسبة للأجانب أو لغير السعوديين ، فهل من حق أجنبي أن يفتح سجل تجاري؟ هناك بعض الشروط لشخص أجنبي مقيم على أرض سعودية يتم من خلاله فتح سجل تجاري لممارسة الاستثمار داخل المملكة .
ولكي تتعرف على كل هذه الأمور المتعلقة بالأجنبي الذي يعيش فيها ، يجب معرفة شروط الحصول على سجل تجاري لغير السعوديين وهي كالتالي:
- أن للمستثمر الأجنبي المقيم في الأراضي السعودية الحق في البدء بإصدار السجل التجاري ، ولكن لا يشترط أن يوضح الكيان القانوني للمؤسسة.
- يتقدم المستثمر الأجنبي الحاصل على الترخيص بطلب إلى هيئة الاستثمار.
- ثم يقدم صورة من الاسم ليتم تسجيله في وزارة التجارة السعودية.
- يجب على المستثمر الأجنبي تقديم أسماء الشركات المستثمرة وتحديد رأس المال المراد استثماره.
- كما يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
- إرسال جميع المستندات والمعلومات الخاصة بالاستثمار المراد إدخاله.
- أيا كانت جنسية المستثمر الأجنبي ، يجب عليه الالتزام بالأنظمة والقوانين داخل المملكة
شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين
يجب على المستثمر الذي يرغب في مزاولة أنشطة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية التأكد من استيفاء شروط الاستثمار للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية . والتي حددتها اللوائح ذات الصلة ، على النحو التالي:
- يجب أن يكون النشاط الذي يرغب المستثمر القيام به من الأنشطة المعتمدة من قبل الحكومة السعودية.
- كما يجب أن يكون المستثمر شخصا طبيعيا وعاقل وذو خبرة في هذا المجال.
- كما يجب أن يلتزم المجال بجميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى.
- يُسمح للمستثمر غير السعودي بالحصول على ترخيص لمزاولة نفس النشاط في أماكن مختلفة ، ولكن يشترط ألا يكون النشاط من الأنشطة المستبعدة من الاستثمار الأجنبي.
الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية - لكي يتمكن شخص أجنبي أو غير سعودي من الاستثمار في المملكة ، يجب الالتزام بالحد الأدنى للاستثمار في المملكة العربية السعودية . ولكي يعرف المستثمر الحد الأدنى ، يجب أن يكون المستثمر على علم بمبلغ رأس المال. مطلوب للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ، وهو كالتالي:
- يجب ألا يقل رأس مال الشركة التي يرغب المستثمر في إنشائها عن 30 مليون ريال سعودي.
- كما يجب على كل شركة ترغب في الاستثمار في المملكة العربية السعودية أن تستثمر ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي . وسيكون ذلك على مدى خمس سنوات متتالية من تاريخ الحصول على رخصة الاستثمار.
- يجب أن يكون للشركة التي ترغب في فتح فرع استثماري داخل المملكة ثلاثة أسواق أخرى على الصعيد الدولي.
- كما حددت السلطات رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ، وهو ما يقرب من 24 مليون ريال سعودي للمنشآت الزراعية . و 5 ملايين ريال سعودي للمنشآت الصناعية ، و ألف ريال سعودي للمؤسسات الفردية.
شروط فتح سجل تجاري إلكتروني
هناك بعض الشروط لفتح سجل تجاري للتسويق للآخرين وهي كالتالي:
- يتم الحصول على تصريح لسجل تجاري لطرف ثالث عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات.
- يجب أن يكون النشاط الذي يتم مزاولته متاحًا على الإنترنت من خلال رابط وزارة التجارة والاستثمار.
- هنا يتم استخراج سجل تجاري تسويقي للآخرين ، حيث يتم إعطاء العلامة التجارية لتكون مجاورة لهذا النشاط الإلكتروني. وبتقديم المستثمر عدم الذهاب لمبنى وزارة التجارة.
- الذهاب إلى الموقع والتسجيل فيه من خلال الرابط ، ثم اختيار الاسم التجاري وإدخال كافة البيانات التجارية المطلوبة.
- بعد ذلك ، يتم سداد الفاتورة الموحدة ، ثم إصدار رقم السجل التجاري للممارسة الإلكترونية لهذا النشاط.
رخصة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
خطوات ترخيص التجارة الإلكترونية وفتح المحلات حسب اللوائح المعمول بها في قانون التجارة والاستثمار:
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن خطوات إصدار سجل تجاري إلكتروني للنشاط التجاري عبر الإنترنت.
من المهم أيضًا حساب ومعرفة رسوم إصدار سجل تجاري إلكتروني ، مع ملاحظة أنه يتم تحديد النشاط التجاري عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:
- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، التجارة الإلكترونية ، التجارة الإلكترونية.
- كما تم إصدار كتيب عن التجارة الإلكترونية لنشر الوعي في مجال التجارة الإلكترونية.
- من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ، تدخلت المملكة العربية السعودية وأصدرت مشروع قانون بشأن التجارة
- الإلكترونية ، وهو أول قانون ينظم هذه التجارة. ما هو قانون التجارة الالكترونية:
- ذكر بيانات التجار: حيث يجب على التاجر إضافة رابط موقع التجارة الإلكترونية وإضافة عنوانه ومعلومات الاتصال به.
- ذكر الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني: يجب أيضًا عرض التراخيص عند بيع بعض المنتجات الخاصة.
- تحديد سعر محدد: يجب أيضًا ذكر معلومات محددة حول المنتجات المعروضة ، ويجب توفير قانون لكل معاملة باللغة العربية.
- تعديل الإعلانات: من الضروري الابتعاد عن الإعلانات المخالفة للعلامة التجارية.
- حماية البيانات: لا يُسمح للتاجر بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للعملاء لفترة أطول مما هو مطلوب ، ولا يُسمح للشركات باستخدام البيانات الشخصية لمستخدميها مع طرف ثالث دون موافقتهم.
- تقديم خدمة التوصيل: يجب ألا يتأخر التوصيل ، وفي حالة تأخره لأكثر من 15 يومًا ، يُسمح باسترداد كامل المبلغ المدفوع ، ويمكن للعميل إرجاع البضاعة أو إلغاء الطلب خلال 15 يومًا ، بشرط عدم استخدام العنصر.
- التجارة الإلكترونية والاقتصاد السعودي ، بالتزامن مع تحقيق أعلى المكاسب والأرباح في غضون سنوات قليلة ، من خلال تغيير مسار التسوق التقليدي ، ازدهر الإنتاج عالميًا ليتم عرضه عبر الإنترنت ، وعلى الرغم من تنوع مقومات الحياة المعاصرة ، تم تلبية معظم الاحتياجات والطلبات.
يمكن البدء في مشروع التجارة الإلكترونية لغير السعوديين وفق هذه الخطوات ، بعد سجل تجاري إلكتروني ، واختيار علامة تجارية ، مع المثابرة على متابعة التطورات في عوالم المواقع الإلكترونية ، وسبل تطويرها وتطويرها بأحدث التقنيات والتقنيات الإلكترونية.