قانون التسويق الالكتروني في سوريا

قانون التسويق الالكتروني في سوريا … لم تتطور التجارة الإلكترونية في سوريا بشكل ملحوظ رغم انتشارها الواسع في كل دول العالم ، إذ يواجه الاقتصاد السوري أزمة اقتصادية خانقة تطال كافة المستويات.

ما هو تأثير التجارة الإلكترونية في سوريا على إنعاش الاقتصاد ودعمه؟ ما هي أسباب انسدادها ومنعها من الانتشار؟ وما هي احتياجات تطبيقه وإفساح المجال له؟ سنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة اليوم.

حيث تعتبر التجارة الإلكترونية في سوريا حلم الكثيرين ممن يطمحون لتنفيذ هذا النوع من التجارة ، ليكونوا قادرين على العمل وتحقيق الربح وإدارة المشاريع والموارد عن بعد.

قانون التسويق الالكتروني في سوريا

أثار نظام التسويق الإلكتروني الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 17 فبراير العديد من التساؤلات حول أسباب إصداره . وآلية تطبيقه ، وما إذا كان سيتضمن صفحات إلكترونية شخصية ومجانية ، بالإضافة إلى العقوبات التي سيتم فرضها على الجناة.

أكد مدير حماية المستهلك علي الخطيب أن إلزام المواقع والصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تقوم بأنشطة تسويقية وإعلانية بامتلاك سجل تجاري .

بهدف تنظيم عمليات الشراء والبيع والتجارة التي تتم بالوسائل الإلكترونية.

قانون التسويق الالكتروني في سوريا يعني بالإضافة إلى حماية العملاء الذين يتعاملون مع هذه الصفحات وفي نفس الوقت ينظمون أعمالهم التجارية.

وفيما يتعلق بإدراج لائحة الإعلانات التي تتم من خلال الصفحات الشخصية أو الجماعية التي لا تقدم عائدًا مربحًا لأصحابها . أوضح الخطيب أن قانون حماية المستهلك يسري على كل من يمارس الأعمال التجارية بغض النظر عن مصدرها وبأي شكل تمارس.

وأشار الخطيب إلى أن عمليات البيع أو الشراء أو العمليات التجارية المخالفة للقوانين والأنظمة القائمة تخضع للمسؤولية القانونية . على غرار العمليات التجارية التي تتم في الحالات العادية ، ونتيجة لذلك فهي عقد بين البائع والشركة. البائع المشتري.

وبخصوص العقوبات المفروضة على أصحاب الصفحات التي تنشر إعلانات تجارية لعدم حصولهم على السجل التجاري .

قال أيمن أبو زيتون ، المكلف بإدارة مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

إن المادة 38 من قانون التجارة وينص القانون على أن أي تاجر أو شخص مكلف بإدارة شركة لا يذكر ما يجب ذكره في المراسلات والفواتير والمستندات الأخرى الصادرة عن متجره . يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف ليرة سورية.

نفى مدير حماية المستهلك وجود علاقة بين عدد متابعى الصفحات والمجموعات الإلكترونية والرسوم المفروضة على السجل التجاري .

مؤكداً أن متابعى الصفحات لا علاقة لهم بالرسوم المفروضة على السجل التجاري .

بل تؤثر على من يمارس العمل التجاري بأي شكل من الأشكال ، سواء في الظروف العادية أو بالوسائل الإلكترونية .

وهو ما أكده أبو زيتون ، قائلاً إن “الرسم مخصص للتسجيل في السجل التجاري فقط.

المزيد: كيفية التسويق الالكتروني : أفضل الطرق الناجحة للتسويق الالكتروني

المتاجر الالكترونية في سوريا

أهمية تطوير التجارة الإلكترونية في سوريا:

التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية:
لا شك في أن العقوبات الخانقة التي فُرضت على الاقتصاد السوري قبل عقد من الزمان كان لها تأثير خطير على الاقتصاد السوري ، حيث أضعفته وأرهقته.

لذلك فإن تنفيذ التجارة الإلكترونية في سوريا على نطاق واسع وكامل سيسمح ببدء تعافي الاقتصاد السوري . وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليص الإنفاق على الرسوم والضرائب . والاتجاه إلى استخدام هذه النفقات. وإنفاقها على أمور أخرى تساعد على تحسين دخل المواطن السوري.

خلق فرص عمل جديدة:
مع تصاعد الأزمة السورية ، واستمرارها لأكثر من عقد . فقد الكثير من السوريين وظائفهم أو اضطروا إلى تركها بحثًا عن رواتب أعلى تسمح لهم بتغطية احتياجاتهم.

المشاركة في مسح الإنتاج والبيع:
يعد تطبيق نظام التجارة الإلكترونية في سوريا حاجة أساسية وحاجة ماسة . لما له من دور كبير في زيادة التبادلات ، وخاصة النقد الأجنبي ، الذي سيكون متاحًا بشكل أفضل . وسيتم استخراج المزيد من الكمية بسبب المبيعات التي تسمح انتشار البضائع خارج حدود الأسواق المحلية.

مع توفر النقد الأجنبي بهذه الطريقة . سيتمكن التجار من إتمام عمليات الشراء وإبرام العديد من الصفقات التي ستسمح باستيراد السلع والمنتجات لإثراء الأسواق المحلية.

سيتمكن التجار أيضًا من بيع مختلف المنتجات المحلية وتوزيعها ونشرها في جميع أنحاء العالم. مما سيسمح للصناعات السورية بالازدهار والتوسع عالميًا بطريقة قياسية.

كل هذا سينعكس بشكل أفضل على المواطن السوري الذي سيزداد دخله مع زيادة نشاط التجارة الإلكترونية في سوريا . وستكون هناك تطورات طفيفة على مستوى القطاع الاقتصادي ككل.

معوقات تطور التجارة الإلكترونية في سوريا

كما أصبح معروفاً للجميع أن الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا والعقوبات الاقتصادية تمنع سوريا من الانطلاق بحرية في مجال التجارة.

لذلك ، فإن تحقيق التجارة الإلكترونية وجعلها حقيقة ليس بالأمر المستحيل . لكنه لن يكون سهلاً أيضًا ، وما عليك أن تفهمه أنه لن يكون بين عشية وضحاها ، لأنه يتطلب الكثير من الجهود.

على الأقل هناك أمل كبير في أن تتحسن العلاقات المقطوعة بين سوريا والدول الأخرى .

وهذا بدوره سيؤدي إلى تقدم في خلق البيئة المناسبة وجعل التجارة الإلكترونية في سوريا حقيقة وضرورة.

مما سبق يمكننا تلخيص بعض التحديات والعقبات التي تحول دون تنفيذ هذا النوع من التجارة في سوريا ، ولعل أهمها:

 خدمة الدفع عبر الإنترنت:
تعتبر هذه الخدمة من أهم الوسائل لتسهيل عملية التجارة الإلكترونية وجعلها أكثر قابلية للتداول والترويج.

ولكن للأسف هذه الخدمة غير متوفرة في سوريا على نطاق واسع ، ويمكن أن تكون شبه معدومة .

والأكثر من العمليات تتم المدفوعات إما عن طريق الدفع المباشر نقدًا أو عن طريق البنوك والتحويلات الإلكترونية ومكاتب الصرافة فقط.

مكاتب الاستيراد والتوزيع:
هناك الكثير منها ، لكنها غير مخصصة لتحقيق التجارة الإلكترونية في سوريا . بل تسمح هذه المكاتب فقط بتداول المنتجات وتدفق البضائع داخل سوريا .

ويبدو أن عملية استيراد أو شحن المواد من الدول العربية المجاورة. صعب جدا وربما شبه مستحيل.

تقنيات الإنترنت والاتصالات:
وتعتبر هذه التقنيات ضعيفة إلى حد كبير في هذه المرحلة . خاصة وأن قطاع الاتصالات كان من أكثر القطاعات تضرراً خلال الأزمة . وهذا ما سيمنع تفعيل التجارة الإلكترونية في سوريا والعمل عليها بالسرعة المطلوبة.

حتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من إصلاح مشاكل الإنترنت والقضاء نهائياً على الأضرار التي سببتها الأزمة . لكن كانت هناك حلول محلية بسيطة لم تتجاوز الحلول الطارئة.

الأنظمة والقوانين:
لا يوجد تفسير كاف في القانون السوري لمفهوم التجارة الإلكترونية بشكل عام . كما لا يوجد تعريف واضح لمفهوم التجارة الإلكترونية في سوريا بشكل خاص.

وبالتالي ، فإن القانون السوري لم يتطرق إلى صياغة التشريع وإنشاء الإطار الذي يضبط ويضمن أنماط الأعمال ، وبالتالي فإن التعامل معها دون إطار قانوني فعلي يشكل مسؤولية.

نقص المهارات الفنية المطلوبة:
تعتبر سوريا من الدول المتخلفة جداً في مجال التجارة الإلكترونية في سوريا . وبالتالي لم تعير الاهتمام المطلوب في أي من القطاعات العلمية أو التجارية أو الاقتصادية لمثل هذه المسابقات.

لذلك ، تفتقر إلى الأشخاص الفعالين الذين يمكنهم فعل كل شيء لدفع عجلة التجارة الإلكترونية في سوريا إلى المستوى المطلوب.